هناء الهلالي: منظومة الأمن السيبراني تحتاج إلى استثمارات دولارية ضخمة

 قالت الدكتورة هناء الهلالي  العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن الشركة تدرس عمليات الدمج مع شركات أخرى في المستقبل، فيما استبعدت الإقدام على عمليات استحواذ على أي مؤسسات أخرى في هذه الصناعة في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن الشركة لا تفكر في الطرح في البورصة  خلال الوقت الحالي، مؤكدة أن هذا الأمر في خطة الشركة المستقبلية.

ونوهت إلى أن الشركة تعتزم إقرار زيادة في رأسمالها ليصل إلى 75 مليون جنيه بحلول أبريل 2025، فيما يبلغ حتى تاريخ 31/10/2024 مبلغ 60 مليون جنيه.

وعن نمو الربحية، أشارت الهلالي إلى أن الشركة ستصل إلى نقطة التعادل بنهاية هذا العام، فيما ستحقق نموًّا في الربحية في المستقبل.

وعلى صعيد توسعات الشركة المستقبلية على المستويين الداخلي والخارجي، قالت إن الشركة لا يوجد لديها حاليًا توجه للتوسع الخارجي، وفي المقابل تعتزم التوسع في شبكة فروعها في مصر من خلال افتتاح 6 فروع جديدة قبل نهاية العام الحالي، في محافظات قنا والبحيرة والدقهلية، ليصل عدد فروع الشركة بنهاية 2024 إلى 27 فرعًا.

ومن جانب آخر، أكدت العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، أن هناك ندرة ومنافسة شرسة بين الشركات على جذب الكوادر القيادية التي تمتلك خبرات طويلة في هذه الصناعة، أما بالنسبة للكوادر الأخرى من أخصائيي الإقراض والإداريين ومدخلي البيانات والمحاسبين فهناك وفرة بها.

وأشارت إلى أن الشركات المصرية لا تلجأ إلى الاستعانة بخبرات بشرية أجنبية، لافتة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تسمح بهذا الأمر في الوقت الحالي.

ونوهت إلى أن “الخير للتمويل متناهي الصغر” أجرت مؤخرًا تغييرات بسيطة في الهيكل الإداري، من خلال تعيين مساعدين وفريق عمليات كامل على مستوى المحافظات والمناطق الجغرافية المستهدفة.

ومن ناحية أخرى، أوضحت الهلالي أن الشركة تركز حاليًا على تمويل جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية والزراعية، كما ستتوجه إلى قطاعات التمويل الأخضر وريادة الأعمال والتكنولوجيا، بعد ارتفاع معدلات الربحية للشركة.

وأضافت: الشركة تخطط حاليًا لتغطية جميع المحافظات، ليصل عدد الفروع بنهاية 2026 إلى 50 فرعًا وفقًا للمستهدفات الموضوعة.

وقدرّت هناء الهلالي قيمة الاستثمارات الموجهة للتطوير التكنولوجي سنويًّا بنحو مليون جنيه، مشيرة إلى قابلية زيادتها خلال الأعوام المقبلة.

ولفتت الهلالي في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن عوائد الاستثمار التكنولوجي تنعكس على تقليل تكاليف إصدار القروض وتحصيلها، فضلًا عن تكاليف التأمين والاستعلام الائتماني، بجانب رفع القدرات البشرية للعاملين في هذا المجال بصفة عامة.

وأكدت أن التكنولوجيا عززت حجم أعمال الشركة، سواء على مستوى صرف القروض أو التحصيل، وتتعامل الشركة حاليًا مع جميع البنوك من خلال الربط المباشر لصرف القروض، دون الحاجة إلى مستندات أو أوراق، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة للشمول المالي ونشر ثقافة تكنولوجيا النقد غير الورقي تماماً.

وتابعت: كما تتعامل الشركة الآن مباشرة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والربط المباشر معها تخفيفاً لتكاليف التشغيل وزيادة سرعة اتخاذ القرارات الائتمانية، وبالتوازي مع ذلك زادت معدلات العمليات المنفذة وقيمها المالية، خاصةً نتيجة التضخم التراكمي الحادث بالبلاد، وهو ما استدعى رفع متوسط قيمة القرض من 20 ألف جنيه في عام 2023 إلى 28 ألف جنيه في 2024، مع قابلية زيادته العام المقبل.

ونوهت الهلالي إلى أن البرامج التكنولوجية المستخدمة تلبي طموحات الشركات العاملة في هذه الصناعة بصفة عامة، وبصفة خاصة في ضغط تكاليف التمويل بقدر كبير، وأيضاً التحصيل عن طريق شركات الدفع الإلكتروني المتعاقدة معها الشركة ومنها (فوري – أمان – الأهلي ممكن – البريد المصري – ضامن).

ولفتت إهناء الهلالي لى أن الشركة تركز حاليًا كمقدمي خدمة إصدار على تفعيل بطاقات ميزة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، ونشر الوعي وثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي بالكامل على مستوى الفئات المستهدفة للشركة.

وبالنسبة للفرص الأخرى التي لم يتم اختبارها في السوق المصرية، قالت إن الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرارات حاسمة من أجل تفعيل تسجيل إحداثيات مواقع العملاء على خرائط جوجل بدءًا من نوفمبر 2024، مما يسهل الوصول إلى العملاء عن طريقها مع تقليل مخاطر التشغيل والعمليات بصفة عامة، وربط ذلك مع الهيئة شهريّاً لأي عميل يحصل على قرض بقيمة 20 ألف جنيه أو أكثر.

وعن تقييم قرار وقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لمدة عام باستثناء المعتمدة على التكنولوجيا المالية، ترى أن القرار جاء متأخرًا قليلًا، ولكن من الجيد إصداره لالتقاط الأنفاس وإعادة تقييم أداء المؤسسات المالية العاملة بالبلاد في هذه الصناعة الحيوية والكبيرة.

كما يساهم القرار في قياس الملاءة المالية لهذه المؤسسات والوقوف على التحديات والمخاطر والعقبات التي تواجهها، في ظل ما تمر به البلاد والمنطقة المحيطة بصفة عامة والتحديات الداخلية والخارجية وعبء تكاليف الاقتراض من البنوك والتضخم التراكمي الذي يؤثر سلباً على حياة الشعب بالكامل، وعلى عملاء هذه الصناعة بصفة خاصة، وعدم تعرض العملاء لمزيد من أعباء المديونيات.

وحول كيفية التحوط من التحديات الأمنية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا، قالت إن هناك برامج حماية معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومفعلة بالشركة، مشيرة إلى اتجاه الدولة لتعظيم دور وأدوات الأمن السيبراني، سواء على مستوى الحكومة أو البنوك، ويجري تفعيلها على جميع المؤسسات العاملة بالبلاد.

ولفتت الهلالي إلى أن منظومة الأمن السيبراني تحتاج إلى استثمارات ضخمة بالعملة الأجنبية.