0
0
عقدت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي اجتماعها الشهري بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وخلال الاجتماع وقعت غرفة الصناعات الكيماوية بروتوكول تعاون مع هيئة المواصفات والجودة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير معايير الجودة وتحسين أداء القطاع الصناعي الكيماوي في مصر.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن البروتوكول يهدف إلى توفير الدعم الفني للصناعات الكيماوية، ورفع كفاءة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى باستمرار لدعم القطاع الصناعي من خلال الشراكات مع الهيئات المتخصصة.
ومن جانبه قال المهندس خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن البرتوكول يستهدف الاستفادة من خدمات الهيئة و دعم الشركات الصناعية من خلال الاستفادة من خدمات الهيئة في تحسين القدرات الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، بما يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، لتعزيز قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما يتضمن البروتوكول التعريف بالأنشطة والخدمات، وتعزيز التعريف بأنشطة وخدمات الطرفين عبر المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات لضمان تنفيذ المهام الموكلة لكل طرف في أسرع وقت ممكن، و اختصاصات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة في مصر، تقوم الهيئة بإجراء الاختبارات والتحاليل للمواد والخدمات والمنتجات الصناعية.
كما تقوم الهيئة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متطورة تغطي الاختبارات والتحاليل الكيميائية، موجهة لشركات الصناعات الكيماوية، وتأهيل كوادر العاملين في معامل التحليل والاختبارات التابعة لشركات الصناعات الكيماوية.
وتضمن البروتوكول دعم الشركات في إجراء الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية، ومساعدة الشركات على تطبيق المواصفات القياسية المصرية على منتجاتها.
وتناول دور غرفة الصناعات الكيماوية، بتوفير بيانات الشركات الكيماوية لتسهيل حصولها على خدمات الهيئة، ودعوة ممثلي الطرفين لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود، ووضع خطة عمل متكاملة لتحقيق أهداف التعاون، ودعم الأنشطة الصناعية عبر تقديم خدمات متعددة تشمل رعاية المصالح المشتركة للشركات الأعضاء.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على دعم القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات فنية متطورة تسهم في تحسين مستوى الجودة وزيادة فرص التصدير.
يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح خالد صوفي، أنه يتجه العالم حاليا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية لمجابهة التغيرات المناخيه الناتجه عن الاحتباس الحراري والذي يسبب جزء منه الانبعاثات الكربونيه، واتجهت الدول الاوروبيه والأمم المتحده إلى وضع ضريبه كربونيه على بعض المنتجات منها الاسمده الآزوتية .
وافاد الدكتور خالد صوفي بان المركز حالياً يقوم بحساب البصمه الكربونية لمختلف الصناعات وأنه قام بتدريب عناصر الهيئة للقيام بهذه المهمه وهو جهه معتمده في قياس البصمه الكربونية وقامت الهيئه بقياس البصمه الكربونيه للعديد من الجهات ونسعى لتقديم هذا الخدمه لأي مصنع أو جهه بتكلفة منخفضه حيث انه جهه حكوميه غير هادفه للربح.
كما تناول اللقاء مناقشة عدة موضوعات أخري تتعلق بخطة الغرفة خلال العام القادم وخطة النهوض بالصادرات وسبل تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع وكذلك مناقشة ميزانية الغرفة
وتطرق الحديث حول أنشطة الشعب بالغرفة وحول مخلص أنشطة شعبة البلاستيك والتي شملت الاشتراك مع الهيئه المصريه للمواصفات والجوده باللجان أسبوعياً أثناء إنشاء المواصات الخاصه بقطاع البلاستيك وخاصه الأكياس البلاستيكيه احاديه الاستخدام، وعرض المواصفات التي تم الانتهاء من صياغتها على اعضاء الشعب والموافقه عليها والتعاون مع منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه اليونيدو .
