0
0
موقع أموال مصر |
كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.44 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 1.96 تريليون جنيه ، بواقع نحو 957.813 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 204.706 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 429.442 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 369.892 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.
وبحسب المالية فإن أجل استحقاق تلك الأذون ممتد في الفترة من 4 إبريل 2023 وحتى 26 مارس 2024 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.
يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية مارس لنحو 2.484 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 239.625 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون” ، ونحو 14.635 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدات المالية طرحها مؤخرا.
وبحسب المالية ، فإن أجل استحقاق تلك السندات ممتد في الفترة من 10 إبريل 2023 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
وكشفت أرقام في وقت سابق عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.06275 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام المالي 2022/2023 ، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.0335 تريليون جنيه و 18 عطاء سندات بقيمة 29.25 مليار جنيه في الفترة من أول إبريل وحتى نهاية يونيو 2023 ، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر إبريل عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 326.75 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 409.25 مليار جنيه فى شهر مايو ، وعطاءات بقيمة 326.75 مليار جنيه في شهر يونيو.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market “، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
