0
0
موقع أموال مصر
وقع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بروتوكول تعاون مع أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار ، للعمل على نشر المعرفة بالاستثمار المعني بأهداف التنمية المستدامة وبالتمويل المستدام.
وذكرت البورصة المصرية في بيان لها اليوم أنه بموجب البروتوكول سيتم تنفيذ دورات تدريبية لتقديم الدعم الفني والعلمي للعاملين المعنيين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية الملزمة بإعداد تقارير الاستدامة ، والمتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية، وكذلك لدعم جهود إعداد الكوادر المهنية ودعم التطوير المهني المستمر.
وقال رامي الدكاني إن “البورصة المصرية ستقوم بالمشاركة في إعداد المادة العلمية الخاصة بالدورات والندوات التعريفية المتعلقة بمجال الاستدامة كما ستعمل على نشر المعرفة بالاستثمار المعني بأغراض الاستدامة (الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) وكذلك بالتمويل المستدام، وعقد ورش عمل مشتركة للشركات المقيدة أو المزمع قيدها، حيث تهدف البورصة إلى إتاحة فرص الاستثمار الأخضر المختلفة للشركات المقيدة وتشجيع الشركات للنظر إلى قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كفرص استثمارية وليست أعباء إضافية.”
من جانبه قال أحمد أبو السعد “لقد أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP 27 الذي عُقد في مصر العام الماضي.
وتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً على شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بعد التغيير في اللوائح التي ألزمت كافة البنوك المصرية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام وكذلك ألزمت الشركات المدرجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي الأصول ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة”.
من جانبه قال أشرف الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنتي الاستثمار المستدام (ESG) والتطوير المهني بالجمعية “نسعى لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية للشركات والبنوك المدرجة بالبورصة بالتركيز على الاستثمار المستدام (ESG) والتمويل المستدام، ونشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة”.
ويأتي ذلك في ظل الاهتمام العالمي بمفهوم “التنمية المستدامة” الذي أصبح محركا هاما يوجه مستقبل الأمم الاقتصادي والاستراتيجي بوجه عام واستراتيجية الدولة المصرية (رؤية مصر 2030) بوجه خاص والتي تستهدف تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها كحماية البيئة، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية.
وسيقوم الطرفان بتفعيل البروتوكول في أسرع وقت ممكن وتقديم الخدمات المتفق عليها للمتدربين المعنيين، كمشاركة مجتمعية من الطرفين ضمن العمل على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية (رؤية مصر 2030) للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
