0
0
اعتبر الملياردير المصري ناصف ساويرس أنَّ هناك إيجابيات عديدة من تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، من بينها استفادة قطاعي السياحة والتصدير، لكنَّه رهن تلك الاستفادة عبر قيام الحكومة والقطاع الخاص بالتحرك سريعاً لرصد وتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها، ودفع القطاعات المستفيدة.
فضت مصر عملتها مرتين العام الماضي، على خلفية شح الدولار وتزايد الضغط على الجنيه، الذي عززته الحرب الروسية الأوكرانية، ودورة التشديد النقدي التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وترتب عليها خروج مليارات الدولارات من استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
خلال مقابلة مع “اقتصاد الشرق”، يوم السبت، قال ساويرس، وهو المؤسس والمساهم الرئيسي في “أوراسكوم كونستراكشون” إنَّ تحرير سعر الصرف “موضوع حيوي.. ولا يوجد أي اقتصاد في العالم يسير بسعرين للصرف”، إذ يسهم ذلك في اضطراب كافة مراحل الإنتاج، ويخلق أزمات في منظومتي الجمارك والضرائب.
في تعليقه بشأن انعكاس الأمر على أسعار السلع الغذائية؛ شدد الملياردير المصري على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي من جانب الحكومة. وأضاف: “تلك خطوة كان لابد من حدوثها.. طبعاً هناك إيجابيات وصعوبات”.
لم يحسم ساويرس إمكانية مشاركته في برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل عليه الحكومة المصرية، ويشمل طرح حصص في شركات مملوكة للدولة تصل إلى 32 شركة، قائلاً: “نستمر في النشاط الرئيسي لنا طبعاً”، لكنَّه أشار إلى أهمية دراسة كل حالة من حالات الطرح بشكل منفصل، وأكد كذلك إيجابية تلك الخطوة، نظراً لحاجة البلاد للاستثمارات الأجنبية، وكون الطروحات وسيلة جيدة لجذب تلك الاستثمارات والعملة الصعبة.
ساويرس تطرّق إلى مشروعات الطاقة الخضراء في مصر، معتبراً أنَّ بلاده “جاهزة للاستثمار في الطاقة النظيفة.. والظروف مهيّأة لتلك الصناعة لكي تنمو”. لكنه أشار إلى أنَّ الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر يتطلب وجود دعم حكومي، خاصة أنَّ الإنتاج المتاح لا يمتلك سوقاً قادرة على تغطية التكلفة.
وفقاً لرجل الأعمال؛ فإنَّ الدولة الوحيدة التي قامت بعمل برنامج لدعم التكلفة حتى الآن هي الولايات المتحدة، مما سمح للمنتجين بتغطية جزء كبير جداً من هذه التكلفة.
وفيما يتعلق بصفقة الاستحواذ على حصة في نادي “فيتوريا جيماريش” البرتغالي؛ أعلن ساويرس”، أنَّه تم إغلاق الصفقة رسمياً أمس الجمعة، وهي الخطوة التي اعتبر أنَّها “تخلق المجال لطريق واضحة لأي ناشئ مميز في الاحتراف بطريقة قانونية في أوروبا”.
