0
0
وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية في مصر بروتوكول تعاون مشترك بشأن نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء ذلك بحضور أحمد الشيخ، نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة ، والدكتورة ودودة، بدران عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، ورشا مبروك الرئيس التنفيذي للإعلام والتسويق، والدكتورة فردوس رزق، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور محمد رشوان رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار سلسلة الجهود التي تقوم بها الهيئة في توسيع نطاق نفاذ وانتشار التوعية والثقافة المالية ، وذلك في ضوء الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي والتي تتبناها الهيئة وتعمل على تنفيذها بالتعاون مع كافة الأطراف التي تمكنها من رفع مستويات الوعي والثقافة المالية وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاقتصادية ورفع معدلات الادخار الوطني بما يساهم في زيادة الاستثمارات من أجل التشغيل.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن بروتوكول التعاون مع الجامعة البريطانية بمصر يستهدف تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعملية في مختلف التخصصات والأنشطة المالية غير المصرفية نظرا لدورها الأصيل والهام في نشر الثقافة بين الأجيال الناشئة، لتنويع وزيادة قنوات وآليات التعاون المشترك مع كافة الأطراف الفاعلة وتحقيق رؤية الهيئة للشمول المالي والتأميني والاستثماري واستهداف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتوليد فرص عمل من خلال تحسين القدرة على امتلاك الأساليب المختلفة لتمويل المشروعات ، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ خطة التوعية مع سفراء الهيئة الحاصلين على شهادة برنامج تدريب مدربين التوعية المالية لنشر الوعي بالثقافة المالية والأدوات المالية غير المصرفية.
أكد فريد على أهمية الربط بين الضوابط الرقابية الصادرة عن الهيئة والمحتوى العلمي والتدريبي لطلاب الجامعة لإعداد كوادر مؤهلة بشكل متخصص، وكذا استحداث برامج أكاديمية وتدريبية متطورة تشتمل على الضوابط الرقابية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة لإعداد كوادر مؤهلة علمية وعمليا تتناسب مع متطلبات سوق العمل في كافة الخدمات المالية غير المصرفية.
أوضح أن البروتوكول يدعم جهود تحقيق مستهدفات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية وبالأخص تحقيق الشمول المالي لما يمثله من أولوية وطنية تتيح وصول كافة فئات المجتمع بشكل سهل ومباشر للحصول على المنتجات والخدمات المالية المناسبة لاحتياجاتهم ، وأن الهيئة تعمل على تعزيز أليات التعاون المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة التي تمكنها من تعظيم الاستفادة بالإمكانات والأدوات ، من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتقديم أي مقترحات من شأنها تسريع وتيرة انجاز المستهدفات المطلوبة وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ برامج التدريب والتثقيف من داخل مدرجات وقاعات التدريب بالكليات المختلفة لدى الجامعة البريطانية، كما سيتم نشر الفعاليات والبرامج التدريبية على الموقع الالكتروني للجامعة.
أضاف فريد بأن الهيئة منفتحة لتلقي كافة الأفكار والمقترحات التي يقدمها طلاب الجامعة البريطانية لاستحداث وتطوير الحلول المالية باستخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية ودعم أفكار الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا المالية في تقديم خدماتها، وذلك عبر توفير فرص التدريب العملي لطلاب الجامعة البريطانية لتطبيق مشروعات تكنولوجية متخصصة في القطاع المالي غير المصرفي، وسيتم التعاون مع الجامعة في بحث تطوير مناهج تعليمية متخصصة تراعي متطلبات سوق العمل في النظام المالي غير المصرفي بأسواق التأمين والتمويل والاستثمار والقوانين المنظمة لها.
ومن جانبه وجه الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر الشكر والتقدير لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية على الدعم المستمر لتخريج كوادر مؤهلة تخدم المجتمع وتعزز مستويات الثقافة المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يعد بمثابة شراكة استراتيجية مع الرقابة المالية لتحقيق رؤية الطرفين في دعم الاقتصاد القومي والمجتمع من خلال إعداد وتأهيل كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا تتناسب مع متطلبات سوق العمل في كافة الخدمات المالية على اختلاف تنوعها، وموضحًا أن الجامعة البريطانية تسعى لتحقيق مزيدا من مستويات الوعي والثقافة المالية وذلك بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
أكد لطفي على الشراكة المستمرة والاستراتيجية التي تجمع الجامعة البريطانية مع الهيئة العامة للرقابة المالية واستهداف تطويرها بما يحقق نهج الجامعة في التعلم الجاد عبر الممارسة العملية المتخصصة داخل الأسواق المختلفة، لافتًا أنه سيتم العمل مع الرقابة المالية على تحسين المناهج التعليمية لزيادة مستويات الربط مع متطلبات سوق العمل وذلك لتحسين كفاءة وجودة مخرجات العملية التعليمية بالجامعة بمختلف القطاعات واستحداث برامج علمية متخصصة لإحداث التكامل بين المبادرات والأفكار المتطورة والضوابط الرقابية المنظمة بهدف الوصول إلى أفضل التجارب والنماذج العملية في تطبيق الممارسات المالية.
أضاف أن إدارة الجامعة تعمل على تشجيع ومتابعة تنظيم مسابقات وجوائز للطلاب ومشروعات جماعية وفردية تشبه مشروعات التخرج تخدم فكرة تنفيذ البروتوكول على نطاق أوسع، وتحقيق وصولها لأكبر عدد ممكن من الطلاب، بالإضافة إلى اقتراح وتحديد طرق إدماج مبادرات وأنشطة الطلاب التطوعية في إطار تنفيذ البروتوكول من خلال الجامعة.
