0
0
قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ «اموال مصر »، إن القضيتين اللتين يعاني منهما الصيادلة وشركات الأدوية المتعلقتين بـ «التسعيرتين المختلفتين»، «ورفض شركات الأدوية استرجاع أدويتها عند انتهاء مدة صلاحية استخدامها من الصيدليات المختلفة»، كانتا من أهم القضايا التي انعقد اليوم بشأنهما اجتماع شعبتَي الصيدليات والأدوية.
فيما يتعلق بقضية «التسعيرتين»
أشار البدوي إلى أن أصل مشكلة التسعيرتين بدأ منذ اتخاذ القرار الجائر من الوزير الأسبق “أحمد عماد الدين” وزير الصحة، رقم 23 لسنة 2017 الذي كان يفيد برفع سعر 300 صنف من منتجات الأدوية المختلفة، على أن تتم معاملة منتجات الأدوية القديمة بالسعر القديم ومنتجات الأدوية التي تم تسعيرها جديداً بالأسعار الجديدة، وعدم اعتماد سياسة تطبيق “السعر الموحد”.
وأوضح بدوى أن هذا القرار يشوبه الكثير من العوار نتيجة مخالفته لقانون “التسعيرة الجبرية” الذي ينص على أن يتم تعميم سعر واحد للمنتجات المختلفة وتقديمه للمستهلك.
وبناءً على ذلك اتخذت شعبتا “الأدوية والصيادلة ” قراراً سيتم عرضه على الاتحاد العام للغرف التجارية ورئاسة مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القرار الذي تم اتخاذه اليوم من قِبل الشعبتين والذي يفيد بإقرار التسعيرة الجبرية والعمل بها وإلغاء العمل بالقرار رقم 23 لسنة 2017، الذى أدى إلى جعل الطبيب الصيدلى عرضة للعقوبة القانونية نتيجة توجه المستهلك بالشكوى ضد الأطباء الصيادلة عند التعرض لأسعار مختلفة من منتج واحد لدواء بعينه.
قضية “استرجاع الدواء”
وتابع بدوي: القضية الثانية التي تتعلق برفض الشركات المصنِّعة لمنتجات الأدوية المختلفة سحب الدواء الذي انقضت مدة صلاحيته المقررة للاستعمال هي ما أدى لانتشار ظاهرة “الدواء المغشوش” في حالة إذا لم يتم إلزام شركات الأدوية المختصة بصناعة الأدوية المختلفة بسحب الأدوية من الصيدليات في حالة انتهاء صلاحيتها.
وأوضح سكرتير عام الشعبة أنه طبقاً لتلك القرارات التي لاقت إجماعاً من أفراد الشعبتين فسوف يتم التوجه إلى اتحاد الغرف ثم رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على تلك القرارات.. لافتاً إلى أن حجم الضرر الأكبر يعود على الطبيب الصيدلى الذي قد يتعرض إلى تحرير محاضر ضده ووصفه بالمخالفات القانونية بسبب وجود عوار وسلبيات فى القرارات القائمة.
