0
0
يتسلم المستشار محمد شوقي بداية من الثلاثاء 19 سبتمبر رسميًا رئاسة النيابة العامة وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 25 أغسطس الماضي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.
وتصدر مدة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 189 المعدلة من دستور 2014 على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يُعين بقرار من رئيس الجمهورية يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين.
السيرة الذاتية للنائب العام الجديد
المستشار محمد شوقي من مواليد 9 مايو عام 1957 بمحافظة الغربية، وحاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 – جامعة المنصورة.
عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، ثم أصبح في 28 سبتمبر من العام 1985 وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية، واستمر عمله بالنيابة العامة حتى 30 سبتمبر من العام 1989.
عُين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر من العام 1989، ثم ترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.
عُين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية في 3 سبتمبر 1993 واستمر عمله بها حتى 30 سبتمبر 1995، ثم أصبح في أول أكتوبر 1995 رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة، ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف في 16 يونيو 1999، ثم نائبا لرئيس محكمة الاستئناف في 25 يونيو 2003، ثم رُقي إلى درجة “رئيس استئناف” بمحاكم الاستئناف في 30 يونيو من العام 2005.
عُين في أول أكتوبر 2010 وحتى 30 سبتمبر 2012 عضوا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعير للعمل قاضيا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من أول أكتوبر 2012 ولمدة 6 سنوات.
ترأس في 18 أغسطس 2019 المكتب الفني لمحكمة استئناف طنطا، ثم عُين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل في 25 فبراير من العام 2020.
عُين في 22 يونيو 2020 مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وحتى الآن، إلى أن صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه نائبا عاما ابتداء من 19 سبتمبر المقبل، خلفا للمستشار حماده الصاوي الذي تنتهي مدة شغله لمنصبه في هذا التاريخ.
