0
0
بقلم/محمد ابو الخير
أعلن البنك الزراعي المصري تنظيم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين من خريجي المدارس الثانوية الفنية الزراعية على مستوى الجمهورية وذلك تقديراً لتفوقهم في العام الدراسي المنقضي.
ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري وحرصه على دعم جهود الدولة لتحسين جودة التعليم الفني بصفة عامة والتعليم الزراعي على وجه الخصوص، لتخريج جيل من الشباب المؤهل علمياً وقادراً على تلبية إحتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية في القطاع الزراعي، بحسب البيان.
وقام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات التقدير وبطاقات ميزة مسبقة الدفع بها قيمة مصروفاتهم الجامعية للعام الدراسي المقبل.
وحضر الحفل سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال في البنك، وعدد من مسؤولي البنك وبحضور مسؤولي قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.
وأشاد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي بالدور الذي تقوم به الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم للنهوض بالمنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها خاصة ما يتعلق بمنظومة التعليم الفنى لخلق جيل من الخريجين على مستوى عالي من المهنية والكفاءة لتلبية احتياجات سوق العمل.
واوضح فاروق أن دعم البنك للتعليم التقني وخاصة التعليم الزراعي يأتي إيماناً من البنك بأهمية التعليم الفني في إعداد وتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية والقدرات لتحقيق قيمة مضافة لسوق العمل، وبما يسهم في توفير فرص العمل وينعكس بدوره على تنمية وتطوير القطاع الزراعي ودفع عجلة الاقتصاد.
واضاف فاروق أن البنك من منطلق دوره الوطني ومسئوليته في تحقيق التنمية المجتمعية والتأثير الإيجابي في حياة المواطنين في الريف المصري يسهم في العديد من مشروعات التدريب والتطوير في مجال التعليم الفني من خلال دعم المدارس الفنية الزراعية والجامعات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا القطاع، رغبةً في تطوير منظومة التعليم الفني وفقاً للمعايير الدولية، لخلق جيل من الشباب على قدر كبير من الكفاءة والمهنية ويؤمن بقيمة العمل المهني.
وشدد رئيس البنك الزراعي على أن دعم البنك لا يتوقف عند حدود الدراسة بل يعمل على تمكين الشباب الراغبين في تأسيس مشروعاتهم بهدف دعم النشاط الابتكارى وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة وتوفير كافة الإمكانيات والتيسيرات بما في ذلك تزويدهم بالخدمات غير المالية لتحسين بيئة عملهم بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.
الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة وضعت استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني لأنها تعي جيدًا أنه لا يمكن أن تتحقق النهضة الاقتصادية المنشودة إلا من خلال توفير عمالة فنية تجيد كل المهارات المطلوبة لسوق العمل وأن هذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا من خلال تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، حيث لا يزال التعليم الفني يمثل قاطرة التنمية في المجتمعات المتقدمة.
