0
0
توقع جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف أمريكا كورب، أن يجمع صندوق النقد الدولي بين المراجعات الأولى والثانية والثالثة على الاقتصاد المصري بنهاية الربع الأول من عام 2024.
وقال صليبا، إن هناك فرصة لأن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر الجاري، وذلك كجزء من مشاورات المادة الرابعة، لطمأنة الأسواق بشأن استمرار الحوار مع السلطات.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، حيث يتولى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي جمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، بالإضافة إلى إجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلاد.
ويعد فريق الخبراء تقريرًا بعد العودة إلى مقر الصندوق، يكون أساسًا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، ثم يقوم الصندوق بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ويرسل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.
وفي تقرير صندوق النقد يتم تسليط الضوء على المالية العامة للدولة وتحديد نقاط الضعف والقوة وإصدار التوصيات لعدد من المبادرات والإصلاحات التي من شأنها تحسين الاقتصاد وهذه التوصيات غير ملزمة، إلا عند حاجة الدولة إلى الحصول على قروض من الصندوق أو من أجل تحسين تصنيفها الائتماني.
ويدعم تقرير صندوق النقد الدولي بعد إجراء المراجعة على البلدان من تحسين بيئة الأعمال كما يرفع من جاذبية الاستثمار للدول التي يقيم اقتصادها الخبراء.
وتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال، خلال تصريحات سابقة لـ «الأسبوع»، تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الأولي والثانية على الاقتصاد المصري إلى الربع الأول من العام القادم، رابطًا ذلك بإقدام القطاع المصرفي على قيادة تخفيض جديد في قيمة العملة قبل المراجعة.
ووافق صندوق النقد الدولي لمصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال شهري مارس وأكتوبر من ذات العام، انخفضت العملة المحلية من مستوى 15.76 إلى نطاق الـ23 جنيه لكل دولار، قبل إجراء خفض أخر أوائل يناير من العام الجاري، ليستقر الدولار مقابل الجنيه عند 30.95 جنيها في 12 مارس 2023، فيما يتم تداول سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء بين 39 و41 جنيها.
وحصلت مصر على شريحة أولي من قرض صندوق النقد تقارب 347 مليون دولار في ديسمبر، فيما تم تأجيل صرف شريحتين كان موعدهم منتصف شهري مارس وسبتمبر الماضيين.
وأشارت وزارة المالية الشهر الماضي إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في توقيت واحد، لافتا غلى أن الموعد سيتم تحديده قبل نهاية 2023.
