0
0
يبدأ طرح وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030 للمناقشة والحوار خلال الفترة المقبلة، وهى الوثيقة التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يتم طرحها قريبا للحوار تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، حيث تتضمن الوثيقة 8 توجهات استراتيجية مقترحة، وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسية وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواء فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وبشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030) “تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ، للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشر مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير الحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيق التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.
وتستهدف الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
كما تستهدف تحقيق عائدات300 مليار دولار، من خلال عدة مصادر أهمها زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار فى 2030، ورفع عائدات قطاع السياحة بنسبة 20% لتصل إلى 45 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% لتصل إلى 19 مليار دولار، إلى جانب زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى 53 مليار دولار.
كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوط التضخمية وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادى بنهاية عام 2025، إلى جانب تفعيل أدوات السياسة المالية لإعادة هيكلة الديون وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ووضعت الوثيقة «سياسة ملكية الدولة» على رأس الإصلاحات المستقبلية التى سيتم العمل عليها من خلال طرح برنامج للاكتتابات الحكومية والتخارج من حصص تتراوح بين 25 و60% من ملكية عدد من الأصول، وذلك فى إطار إعادة هيكلة دور الدولة فى الاقتصاد وكذلك ضمن خطة زيادة حصيلة النقد الأجنبى وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وحول الوثيقة قالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال: إن طرح الحكومة وثيقة توجهاتها الاقتصادية يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المصريين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت عبير عصام أن التركيز على زيادة الإنتاج المحلي من أهم محاور وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية باعتباره الضمانة الأولى لتحقيق نهضة مستدامة وشاملة من خلال خلق مزيد من الوظائف والحياة الكريمة للشباب وتوفير احتياجات السوق المحلية والدولية بما يؤدي إلى زيادة في الصادرات والحصيلة الدولارية، كذلك أهمية محور دعم رأس المال البشري ودفع المرأة والشباب إلي مزيد من المشاركة الفاعلة في التنمية وخاصة المقيمين بالخارج.
وأشارت إلى أن تحقيق 300 مليارات دولار عوائد دولارية مستهدفة أمرًا يسهل تحقيقه في ظل ما تتمتع به مصر من استقرار أمني وطاقات إنتاجية وزراعية وقوي عاملة بشرية ضخمة بجانب اتفاقيات تجارية وسياسة خارجية متزنة ووثيقة مع مختلف دول العالم وهي عوامل جميعها تعزز من تنافسية مصر في جذب المستثمرين وتعظيم الإنتاج والنفاذ للأسواق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وتستهدف مصر من خلال الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
ومن جانبه أشاد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بطرح الحكومة وثيقة توجهاتها الاقتصادية في القضاء على أزماتها الاقتصادية وخاصة توافر العملة الأجنبية خلال 6 سنوات القادمة من الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الزيات: إن تركيز الوثيقة علي زيادة مساهمة الصادرات والاعتماد على الاستثمارات وزيادة الإنتاج يخلق نموًا اقتصاديا مستدامًا ويقضي على أهم التحديات وعلي رأسها خلق مزيد من فرص العمل وزيادة حصيلة العملة الأجنبية وتوفير السلع بأسعار تنافسية سواء للسوق المحلية أوالعالمية.
وتستهدف الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وأكد أهمية مواصلة الدولة دعمها لتمكين الشباب في الاقتصاد وتقديم حوافز مالية وضريبية وإجرائية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وخاصة التي تستهدف توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج باعتباره من القطاعات الاقتصادية التي تسهم في توفير فرص العمل والمعيشة الكريمة وترشيد الاستيراد.
كما أشار إلى ضرورة الإسراع في دعم القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية وأهمها القطاع السياحي في المرحلة المقبلة خاصة للاستفادة من الاستقرار الأمني الذي تتمتع به مصر والذي يؤهلها لجذب 30 مليون سائح سنويا، مشيدا بوضع وثيقة التوجهات الاقتصادية أولوية لتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت.
فيما قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة من 2024 إلى 2030 والتي تتضمن 8 توجهات استراتيجية تعد هي أولويات المحاور الاقتصادية للقضاء على الكثير من الأزمات الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة خلال 6 سنوات قادمة، مؤكدا أن التوجهات تناولت التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري.
أوضح غراب، أن الوثيقة تناولت تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وذلك من خلال التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات وزيادة حجم ومعدل الإنتاج، والتركيز على نمو اقتصادي داعم للتشغيل وتوفير فرص العمل ما يسهم في توفير نحو 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال هذه الفترة، إضافة لتناول الوثيقة تنفيذ برنامج لزيادة متحصلات النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار بنهاية 2030 وهو يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية البالغة نحو 100 مليار دولار مجمعة من الإيرادات المصرية المتمثلة في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وأشار غراب إلى أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على تحقيق تلك المعدلات من النمو وتحقيق هذه الإيرادات، خاصة اذا استمرت الدولة في التحرك نحو تحفيز مناخ الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة التيسيرات، ما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، خاصة أن الوثيقة تتناول تبني سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار السعري والانضباط المالي، وتبنيها خطة لتحويل 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات داخل مصر.
تابع غراب أن الوثيقة تناولت تركيز الدولة على خفض معدلات التضخم لرقم أحادي بنهاية 2025 ليصل لمستويات منخفضة لا تزيد على 5% بحلول عام 2030، واستمرار تراجع معدل التضخم بداية من العام الجاري ليصل لنحو 9.2% خلال 2024 وحتى 2028، وذلك بالتركيز على التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن هذا يتطلب استمرار تقديم الدعم للصناعة المحلية وتوطين التصنيع المحلي وخامات ومستلزمات الإنتاج ودعم وتمكين الشباب وتقديم كافة الحوافز المالية والضريبية وغيرها لمشروعاتهم وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي كبير وزيادة الإنتاج، ما يسهم في زيادة المعروض في الأسواق بأسعار أقل لتتناسب مع معدلات الطلب.
