أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن «هناك لجنة قانونية وفنية تم تشكيلها بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة، من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية والفنية تضم الخبراء والجهات الفنية المعنية، واللجنة بصدد دراسة عقود استثمار ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، واللجنة سوف تستعين بمكتب محاماة عالمي».
وقال الحمصاني، إن «مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور ودخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة بداية من شهر مارس المقبل».
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن مجلس الوزراء ناقش كافة البنود وكافة المخصصات في هذا الصدد، وسيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل، موضحاً أن «رئيس الوزراء وجه بقيام مختلف الوزارات بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية».