0
0
يأتى ذلك فى إطار الانتقال الكلى للتحول الرقمى والذى بدأ منذ عام 2018، وذكرت عبدالعال أن المحاور التى تم العمل عليها فى الفترة الماضية، تمشل تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة وهيكلة إجراءات العمل الضريبى، من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
أوضحت أن المصلحة قامت بميكنة إجراءات العمل من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة “كور تاكسيشن”، بالإضافة إلى محور دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة حتى يتم التعامل مع الممول من خلال ملف واحد، وبرقم تسجيل موحد، وكذلك محور تطوير العنصر البشرى بما يواكب التغيير والتطوير على كافة المحاور.
وقالت عبدالعال إن من أهم المشروعات الجارى العمل عليها مشروع الربط مع الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن المستهدف هو الربط مع 75 جهة بالدولة، وبالفعل تم بالمرحلة الأولى البدء بالتكامل مع 32 جهة منها التأمينات الاجتماعية، والسجل التجارى والجمارك، وجارى استكمال اجراءات التكامل مع باقى الجهات.
أضافت أن التكامل لن يعود بالنفع فقط على مصلحة الضرائب المصرية، ولكن سيدعم الجهات الآخرى مما يُسهم فى عمل حوكمة بشكل عام لكل الجهات كل فى نطاق اختصاصه.
وأضافت عبدالعال أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الإلكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى، وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكدت عبد العال أن إستراتيجية المصلحة خلال الفترة القادمة هى التوسع الأفقى بضم الاقتصاد الموازى إلى المنظومة الرسمى، وهو من أهم الأهداف التى تسعى إليها لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية.
ولفتت إلى أن الدراسات التى تمت بالفعل لتحديد حجم الاقتصاد الموازى أشارت أنه يمثل ما بين 50% و60%، وهى نسبة كبيرة جداً لا يمكن إغفالها أو التغاضى عنها.
أوضحت أنه باستكمال عمل المنظومات الإلكترونية ومراحل تطوير مصلحة الضرائب سنصل إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازى، لتحقيق التوسع أفقياً وليس رأسياً.
وقال كريم إمام رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، إن تجربة المصلحة نحو رقمنة الإجراءات الضريبية فى ظل الإمكانيات المتاحة تعتبر ناجحة.
أضاف أن التجربة المصرية تبعث رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبى بأن الدولة ماضية فى تحقيق اليقين الضريبى، حيث المساواة بين جميع الممولين أمام الإدارة الضريبية.
وأوضح أنه ضد الإعفاءات الضريبية، لأنها تمثل الميل عن اليقين الضريبى، وتشوه فى المنظومة الضريبية، كما أن الإعفاءات تمثل عبئا على الإدارة الضريبية فى إجراء التقييمات، وطالب بضرورة وضوح التفسيرات المصرية لقوانين الضرائب الدولية.
