0
0
وأوضح رحمي أن الرئيس السيسي قد أولى اهتماما غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات التي من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال والتوسع في منح الخدمات والاعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية لمساعدتهم في بدء أعمالهم.
وأكد الرئيس التنفيذي أنه، من هذا المنطلق، قدم الرئيس، منذ توليه المسئولية، كافة أوجه الرعاية والمساندة والدعم لجهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع في مصر ووجه بإعطاء الجهاز قدر أكبر من المسئوليات والصلاحيات ليساهم بشكل متنامي في النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة لتطوير المشروعات القائمة والجديدة.
وأوضح رحمي أن من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لميلاد أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر.
وصرح رحمي بأن الجهاز، منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024، قد قدم إجمالي قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بلغت أكثر من 50 مليار جنيه وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولي الرئيس المسئولية مما أتاح أكثر من 3 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47% وذلك وفقا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات، تليها محافظات الوجه البحري بمقدار 36%، أما المناطق الحضرية، فأوضح سيادته أنها سجلت 12% من هذه النسبة وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5%.
وأكد باسل رحمي التنفيذي أنه خلال نفس الفترة، استمر الجهاز بالتوازي مع التمويل، في تقديم خدماته غير المالية لأبناء مصر في مختلف محافظات الجمهورية ، فمن خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية، أوضح الأستاذ رحمي أنه تم استهداف وخدمة ما يقرب من 181 ألف من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات منها، استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية.
