وتأتي هذه الخطوة في خضم سعي الشركات المصرية للتوسع خارج السوق المحلي في ظل ضغوط تضخمية وانخفاض الجنيه فيما تسعى السعودية لجذب الأعمال والشركات وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

ووفق البيان، سيعزز المقر الإقليمي الجديد التزام المجموعة بتوسيع تواجدها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وسيشرف على العمليات الدولية للمجموعة مع التركيز على بعض الأسواق العالمية.

وكانت السعودية قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن حزمة حوافز ضريبية جديدة تقضي بإعفاء المقرات الإقليمية للشركات من ضريبة الدخل على الكيانات لمدة 30 سنة.

وأطلقت الحكومة، مطلع العام الماضي، برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لتيسير إجراءات افتتاح تلك المقرات وأعلنت أنها ستوقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية بداية من 2024.

وتعمل المجموعة، التي تأسست عام 1936، في قطاعات عدة منها البناء والهندسة والاستثمار والتنمية. وتتواجد حاليا في أكثر من 10 دول منها مصر والسعودية، والإمارات، وسلطنة عُمان، وليبيا، والأردن، والجزائر، حسب البيان وموقع المجموعة.