0
0
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على سعادته بزيارة الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال الشقيقة لجهاز تنمية المشروعات وأكد على أن الجهاز حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع الجهات المماثلة لأنشطة الجهاز في الدول الأفريقية والعمل على تبادل الخبرات معها بهدف دعم المشروعات بوجه عام والمشروعات متناهية الصغر بوجه خاص مما يسهم في رفع مستوى معيشة أصحابها والعاملين بها ويساعدهم على تطوير منتجاتهم وفتح أسواق داخلية وخارجية أمامهم.
جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله للدكتور أليون ديون الوزير السنغالي المعني بتمويل المشاريع المتناهية الصغر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال زيارته لمصر، حيث رافقه في الزيارة لمقر جهاز تنمية المشروعات وفد رفيع المستوى على رأسه السفير كيموكو جاكيتي سفير السنغال لدى جمهورية مصر العربية وذلك في حضور الدكتور خالد ميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري السنغالي بالإضافة إلى لفيف من مسئولي جهاز تنمية المشروعات.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تجربة مصر في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتشجيع المشروعات متناهية الصغر وأوضح أهمية إصدار قانون تنمية المشروعات 152/2020 وما تضمنه من حوافز لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فضلا عن المزايا الضريبية وأشار إلى المبادرات القومية التي يشارك الجهاز في تنفيذها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وتسهم في تشجيع المشروعات متناهية الصغر وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد رحمي أن خطة عمل الجهاز تركز على عدد من المحاور منها التحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل منصة المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى دعم المشروعات الصناعية والزراعية والتركيز على المشروعات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتتمتع بالقدرة على التصدير.
كما أعرب الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال عن اهتمامه الكبير بأنشطة جهاز تنمية المشروعات في مجالات الشمول المالي وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاقتصاد الأخضر والتوجه لزيادة الصادرات.
وقال إن بلاده تتجه إلى الشراكة مع مصر خاصة وأن مصر لديها اقتصاد جيد وتولى اهتماما كبيرا للمشروعات متناهية الصغر. وأضاف أن دولة السنغال تسعى للاستفادة من تجربة مصر في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات ونقلها لدولة السنغال.”
