تدرك الحكومة المصرية الأهمية المتزايدة للشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع النمو الاقتصادي والابتكار، وفي هذا الصدد بذلت جهودًا كبيرة لإنشاء بيئة داعمة تمكن رواد الأعمال من بدء وتطوير أعمالهم الناجحة.
ويقول الدكتور ياسر شحاتة، إن الدولة المصرية تساعد كافة الشركات سواء كانت ناشئة أو كبيرة أو متعثرة، فلدى الدولة إستراتيجية قومية تساعد على إحداث تنمية حقيقة بشكل عام، ولاسيما القطاع الصناعي وكافة الصناعات.
وواصل: للشركات الناشئة دور مهم في الاقتصاد القومي المصري، ولتبني الدولة المصرية هذا الدور للمساهمة في الناتج القومي ، ومن ثم زيادة معدلات النمو من منطلق أن التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو ورفع مستوى المعيشة لدى المواطن المصري
وأكد أن الدولة المصرية لديها القدرة على تشجيع الشركات الناشئة وكافة الشركات لتخفيف العبء على كاهل المواطن من خلال الدور الحقيقي الذي تلعبه الشركات الناشئة فيعد ذلك تفكيرا منظما يقود الاقتصاد القومي إلى النقلة النوعية الحقيقة الذي يساعد كافة القطاعات على إحداث تنمية متوازنة وشاملة.
ومن الناحية الاقتصادية، يرى الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الحكومة المصرية أدخلت أيضًا إصلاحات تشريعية لتسهيل بدء أعمال جديدة. وتشمل هذه الإصلاحات تعديل قانون الاستثمار؛ حيث يوفر هذا التعديل حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية للشركات الناشئة التي تعمل في مجالات محددة، كذلك قانون الشركات الناشئة وقد تم وضع هذا القانون في عام 2018 لإنشاء إطار قانوني متكامل للشركات الناشئة، بما في ذلك إجراءات تسجيل مبسطة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة المصرية تعمل أيضًا مع القطاع الخاص لتعزيز دعم الشركات الناشئة؛ حيث تشمل هذه الشراكات شراكة مع جوجل لتوفير التدريب وتطوير المنتجات للشركات الناشئة؛ بالإضافة إلى شراكة مع أمازون لدعم رواد الأعمال المحليين وتسهيل وصولهم إلى العملاء العالميين، وأيضا شراكة مع بنك مصر؛ حيث يوفر قروضًا وتمويلًا مرنًا للشركات الناشئة.
وأكد أبو زيد، أن جهود الحكومة المصرية أدت إلى خلق نظام بيئي متطور للشركات الناشئة وريادة الأعمال؛ حيث شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة الناجحة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية، مضيفًا أن الشركات الناشئة أيضًا ساهمت بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة ودفع الابتكار، وتعمل الحكومة المصرية على مواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لضمان نموه المستمر وإسهامه في اقتصاد مزدهر.