0
0
موقع أموال مصر
يُعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية يوم السبت المقبل اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب ، في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهئيات المالية العربية.
يحضر الاجتماع بصفة مراقب جامعة الدول العربية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيون العرب في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
ويتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.
يتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من المواضيع المهمة، التي تشمل تقرير الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كما سيناقش المجلس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية في ظل التطورات الدولية الراهنة.
وسيتم في هذا السياق مناقشة عدة أوراق عمل ومواضيع، منها ورقة العمل حول “تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول العربية” المقدّمة من صندوق النقد الدولي، وورقة العمل حول “قضايا تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية” المقدّمة من مجموعة البنك الدولي، والدليل الإرشادي حول “أدوات التمويل المستدام السيادية” والدراسة حول “استدامة الديون لمواجهة التعرض للصدمات” المقدّمين من صندوق النقد العربي.
وسيناقش المجلس كذلك خارطة تنفيذ الإصلاحات العالمية لضرائب الشركات وانعكاساتها على الدول العربية، في ضوء عرض سيقدم من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
كما يشمل جدول الأعمال في بند تبادل التجارب، مناقشة دور السياسة المالية في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون، حيث سيستعرض عدد من وزراء المالية العرب تجارب دولهم في هذا الشأن.
كما سيقدم محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية عرضاً موجزاً حول آخر التطورات في أنشطة مجموعة العشرين وارتباطها بالقضايا والأولويات الإقتصادية للدول العربية.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن رسالة المجلس السنوية لكلٍّ من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إن اجتماع المجلس يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، منوهاً بالتطور الحاصل في المواضيع المتعددة التي يتناولها اجتماع هذه الدورة.
أشاد الحميدي بالجهود التي تقوم بها الدول العربية على صعيد إصلاحات المالية العامة، وأهميتها في تحقيق الاستدامة المالية ودعم فرص النمو الشامل والمستدام في ظل الأوضاع الراهنة.
