0
0
وتعول الدولة فى ملف التطوير العقارى على الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى لزيادة الرقعة العمرانية المأهولة إلى أكثر من ١٤٪ من مساحة مصر فى خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
وأجمع المطورون العقاريون على رغبتهم الحقيقية فى أن يكونوا داعمين، وشريكا أصيلا للدولة فى ملف التنمية العمرانية وتشييد المدن الجديدة.
المهندس محمد راشد ـ عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، يؤكد أن القطاع الخاص لعب دورا حيويا مع الدولة خلال السنوات العشر الماضية فى دعم وتنمية صناعة العقار والتى ساهمت فى تحسين البنية التحتية وتعمير المدن الجديدة وتوفير فرص عمل سنوية تتجاوز ٣ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث قامت الشركات الخاصة بالاستثمار فى مشاريع تطوير عقارى متنوعة فى مصر، بما فى ذلك المجمعات السكنية والتجارية والسياحية، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من مشروعات عمرانية وسكنية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ساعدت فى تسريع وتعزيز عملية التطوير العقارى، وتحسين البنية التحتية بشكل أفضل التى ساهمت بدورها فى جذب الاستثمارات الأجنبية والتى كان آخرها صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتى مما يؤكد قوة وجاذبية الاستثمار فى القطاع العقارى فى مصر .
وأشاد المطور العقارى محمود العدل ـ عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية بما تتخذه الدولة من قرارات وإجراءات تدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية العمرانية فى عدد من المدن، مؤكدا أن نظام الشراكة فى تنفيذ هذه المشروعات ضمن مخطط الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى لـ 65%، ستصب فى مصلحة القطاع العقارى المصري، لأنه يمثل القطاع الأكبر مشاركة فى الناتج المحلى، كما سيسهم بشكل كبير فى جلب عملة صعبة للاقتصاد المصرى بسبب زيادة نسبة تصدير العقار المصرى للخارج وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية للسوق المصرية .
لايقتصر دور المطور العقارى الخاص على انشاء المجتمعات السكنية والإدارية والتجارية فقط، بل إن هناك دورا قويا للمطور الصناعى لايقل أهمية عن دور المطور العقارى مع الدولة الآن، خاصة مع الاهتمام الكبير بملف الصناعة وتوطين المنتج المحلى وجذب استثمارات خارجية فى هذا القطاع الحيوى.
وأكد المهندس باسل شعيرة ـ وكيل غرفة التطوير العقارى، ورئيس شعبة المطورين الصناعيين، أن الدولة تركز حاليا على دعم الصناعة لكونها القاطرة الأقوى القادرة على تحريك الاقتصاد المصرى ككل من خلالها، وهو بالفعل على رأس الأولويات للفترة الراهنة، مشيرا إلى ان للمطورين الصناعيين دورا بارزا فى ملف التصنيع، لدينا الان نحو 12 مطورا صناعيا يجب أن تعمل الدولة على تشغيلهم طوال الوقت، وزيادة الطروحات للأراضى الصناعية ضمن مخططات الدولة للمطور الصناعى لأن أول طرح للأراضي، كان خلال عام 2007 والثانى فى 2018، وهو ما يعنى أكثر من 10 سنوات بدون توفير أراض لهم، وهو أمر غير مفيد للقطاع، لكن فى حالة قيام الدولة بتوفير أراض مناسبة بصفة مستمرة سيرتفع عدد المطورين الصناعيين، وبالتالى ستزيد مساحات الأراضى المؤهلة للصناعة بشكل كبير.
